11-12-13, 01:48 PM
|
| |
نظام جديد في السعودية يمنع مراقبة الإيميلات والهواتف
ناقش مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الاثنين أنظمة المرافعة الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، والإجراءات الجزائية.
وقال بيان صادر من المجلس، بعد أن عقد جلسته الأسبوعية في الرياض، برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز: "مجلس الوزراء بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (961) وتاريخ 7/1/1435هـ، اطلع على مشروعات أنظمة: (المرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، والإجراءات الجزائية)، وبعد مناقشتها أصدر المجلس القرارات اللازمة حيالها تمهيداً لرفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين".
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أمر السبت الماضي بأن يناقش مجلس الوزراء هذه الأنظمة في جلسته التي عقدت اليوم.
وتعد هذه الأنظمة ذات أهمية بالغة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، حيث إنها ستهيئ لتشكيل المحاكم المتخصصة ومباشرة أعمالها.
وأشار مصدر خاص مقرب من الديوان الملكي في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" إلى أن خادم الحرمين الشريفين منح هذه الأنظمة اهتماماً خاصاً طوال مراحل دراستها، وذلك من منطلق الدور الذي ستلعبه في تطوير مرفق القضاء السعودي، وهو الأمر الذي دفع الديوان الملكي لإعلان تضمينها أجندة مجلس الوزراء.
من جهة أخرى ذكر موقع العربية نت " أن نظام الإجراءات الجزائية الذي ناقشه مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، يحظر إيقاف من تقل أعمارهم 11 عاماً، ويمنع السلطات الأمنية من المراقبة على الإيميلات والتنصت للهواتف بتاتاً، إلا بأمر مسبب ولمدة محدودة.
وقالت مصادر :" يحظر النظام الجديد إيقاف الأحداث دون 11 عاماً حظراً مطلقاً".
وأوضحت أن النظام الجديد شدد على أن "للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام".
وبحسب المصادر، فإن النظام يشدد على أنه ليس من حق هيئة التحقيق والادعاء العام إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق فيها في الحق الخاص دون إذن أصحابها، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، كما خصص النظام المعدل مواد تحت مسمى (القبض على المتهم)، وتنص على أن يكون القبض على المتهم الحاضر في حال التلبس بالجريمة وفق دلائل كافية على اتهامه، كما عدلت إحدى الفقرات إلى ما نصه (لرجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حالٍ تدعو للاشتباه في أمره).
بينما نصّت المادة 35 من هذا النظام الجديد على أنه :" في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وتجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه".
وفي السياق ذاته أوضح المستشار القانوني تركي الرشيد أن النظام الجديد "سيشدد على بعض المواد المهمة، ونحن نأمل أن يحل الكثير من الإشكالات السابقة، خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب الجنائية، فهناك تصرفات من قبل من يحق لهم الضبط الجنائي مع المتهم أو وكيله لا تتواكب مع النظام إما لعدم وضوحها أو لوجود تعليمات سابقة للأنظمة".
وبدوره أكد المستشار القانوني وائب العيسى أنه "إذا خرج مع نظام الإجراءات الجزائية اللائحة التنفيذية سيكون مفيداً في الأمور الجنائية خاصة القبض والتحقيق ونظام المرافعات لأنها عدلت الكثير من المواد فيه بما يتوافق مع المحاكم الجديدة".
|
العرض العادي
