صحيفة كوفي كوب الألكترونية Newspaper Coffee cupصحيفة الكوفي كوب الإلكترونية - يختص بقضايا الساعه و الأخبار المهمه وكل ما تتناقله الصحف والقنوات الاخباريه
تسبب "بشائر " مخيفة ببرنامج "ساهر" عقب تطبيقه على سيارات الأجرة المملوكة لبنك التسليف فى بوادر أزمة بين المديرية العامة للمرور والبنك السعودي للتسليف والادخار أدت لمنع عشرات المواطنين من تملك السيارات رغم انه تم انتهاؤهم من تسديد كافة المبالغ المالية المستحقة عليهم , وفي الوقت الذي رفضت مختلف إدارات المرور بالمملكة نقل ملكية سيارات الأجرة إلى اصحابها متعذرة برصد مديونيات مرورية تتجاوز 300 ألف ريال أخلت فروع بنك التسليف مسئوليتها أمام المقترضين رافضة التدخل في القضية بعد أن قامت بتسليمهم إثباتات المخالصة بين الطرفين وإنهاء ارتباطهم رسميا . وعلمت " اليوم " من مصادرها أن خللا في النظام الآلي لبرنامج "ساهر" أدى إلى تعميم المخالفات المرورية المرتكبة من قائدي سيارات الأجرة على جميع المقترضين , في الوقت الذي لاتزال إدارة المرور ومنذ 10 أشهر تطالب بتسديد المخالفات المرورية المسجلة على بنك التسليف والتي تجاوزت قيمتها 300 ألف ريال وذلك للموافقة على تحويل ملكية سيارات الأجرة من بنك التسليف إلى المواطنين الذين أنهوا تسديد كافة المبالغ المالية المقترضة ولايوجد بحقهم أي مخالفات مرورية . وأوضح مصدر في بنك التسليف أن هذه الأزمة بدأت قبل 10 أشهر متواكبة مع تطبيق برنامج " ساهر " المروري الذي يعمل نظامه الآلي على تسجيل المخالفات المرورية للمركبات التي تعود ملكيتها إلى بنك التسليف على جميع قائدي سيارات الأجرة دون تحديدها بشكل خاص على مرتكبها الأساسي مبينا أن قيمة المخالفات تجاوزت مبلغ 300 ألف ريال وهو الأمر الذي يقف أمامه المقترضون الذين أنهوا إلتزاماتهم مع البنك عاجزين عن نقل ملكية سيارات الأجرة رغم استلامهم مخالصاتها المالية , وأضاف المصدر أن بنك التسليف لاعلاقة له بهذه المشكلة التي يجب علاجها عن طريق المديرية العامة للمرور . وعلى إثر هذه الأزمة وقع عشرات المواطنين "ضحية" بين مديرية المروروبنكالتسليف بعد أن وجدوا أنفسهم لايستطيعون تملك سياراتهم التي قاموا بدفع مستحقاتها كاملة وهو الأمر الذي فسره الكثير منهم بأنه خلل ومخالفة في العقود الرسمية المبرمة التي تربطهم ببنك التسليف وتنص على تحويل ملكية سيارة الأجرة إلى المواطن بعد إنتهائه من تسديد جميع الأقساط . من جهتهم تعتزم مجموعة من المواطنين المتضررين التقدم الاسبوع المقبل بشكوى رسمية إلى المحكمة الإدارية " ديوان المظالم " يتظلمون فيها من إخلال بنك التسليف بالعقد المبرم بين الطرفين ورفض إدارات المرور من نقل ملكية السيارات رغم تسديد كافة المستحقات المالية . وأكد لـ"اليوم" المحامي خالد السهلي أن حيثيات هذه القضية تعتبر إدانة واضحة لبنك التسليف الذي لم يلتزم بتحويل ملكية سيارات الأجرة إلى المواطنين مبينا أن إدارة المرور تنظر إلى المالك الحقيقي لهذه السيارات متمثلا في بنك التسليف وهو ما أوقع الضرر على المواطنين الذين لم تسجل ضدهم أي مخالفات مرورية , وأضاف أنه في حالة رفع القضية إلى ديوان المظالم فإنه من المتوقع الحكم لصالح المواطنين وإلزام بنك التسليف بتسديد كافة المخالفات .
خلل في «ساهر» يفجّر أزمة بين المرور وبنك التسليف 
العرض الشجري
