منتديات كوفي كوب Coffee cup - عرض مشاركة واحدة - المناقشة الثانية ( منتدى الحوار ) لمقرر مبادئ الاقتصاد الكلي

04-10-18, 08:39 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rhef

ما هي أوجه أهمية حساب الناتج المحلي الاجمالي (gdp) للمملكة العربية السعودية من حيث تنويع مصادر الدخل

شكل المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتفظ بحصة قدرها 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما وأن موقعها الجغرافي يوفر لها سهولة الوصول إلى أسواق التصدير، في كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا.

ولا شك أن النفط يمثل العصب الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، و25% من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول، وموارد طبيعية أخرى، بما في ذلك مجموعة واسعة من المواد الخام الصناعية والمعادن مثل البوكسيت، والحجر الجيري والجبس، والفوسفات وخام الحديد، إلا أنها تقوم بجهود حثيثة لتنويع اقتصادها ليشمل الصناعة والتجارة والخدمات وغيرها، وقد استطاعت أن تحقق خطوات ملموسة في هذا الصدد، حيث تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتحتل المركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي، كما احتلت المركز 16 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار.

وعلى الصعيد التجاري، فقد استطاعت المملكة أن تطور تجارتها من تجارة محدودة موسمية (تعتمد بشكل كبير على موسم الحج مثلا) إلى تجارة تقوم على أسس اقتصادية ثابتة، هي بالأصح ثمرة لما وصلت إليه المملكة من تنمية شاملة، في شتى المجالات الصناعية والزراعية والبشرية.

المملكة العربية السعودية ملتزمة التزاماً كاملاً بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، لأن الخصخصة عنصر أساسي في التحرر الاقتصادي، حيث يجري فتح مجموعة كبيرة من القطاعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشركات الطيران، والخدمات البريدية والسكك الحديدية والمدن الصناعية وخدمات الموانئ ومرافق المياه وبعض المناطق المحتملة للاستثمار، أمام كل من القطاع الخاص.

السياحة. وتعتبر المملكة العربية السعودية أحد الأعضاء المؤسسين لاتفاقية التحكيم، وهي عضو في منظمة التجارة العالمية. وفي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

القطاع المالي

قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة، على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لتلك النظم المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى، وقد أدى ذلك إلى بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإداري، ومن أحدث التقنيات المتطورة.

يقدم القطاع المالي خدمات مالية متنوعة للقطاع التجاري المتنامي، وإن ما تمتاز به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إضافة إلى حجم السوق السعودي، كفيل بجعل المملكة وجهةً استثماريةً جذّابة.

يتكون النظام المالي للمملكة من البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي، والمصارف التجارية ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وسوق الأوراق المالية)، وقد تم تنظيم القطاع المصرفي وفق نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1966. ويقوم مجلس الوزراء بإصدار تراخيص لإنشاء المصارف، وذلك بناء على توصيات من وزير المالية، بعد الاطلاع عليها من قبل البنك المركزي.

ويمكن للأجانب الاستثمار في سوق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار. ويعتبر سوق الأسهم السعودي الأكبر في المنطقة. وقد حقق الريال السعودي رقماً قياسياً قوياً من الاستقرار، لأن معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية منخفضة جداً.