الملكية الخاصة تُعتبر حقا دائما لصاحبها. ويُستثنى من ذلك صور منها:
a.
نزع الملكية للمصلحة العامة.
B.
ما زاد عن حاجته وحاجة من يعول.
C.
يرغب أهل بيته في مشاركته.
D.
رغبة الأكثر منه نفوذا في تصرف ما.