01-12-10, 07:36 PM
|
| |
الجزيرة تبث بيانا توضيحا لجماهير مصر حول تعثر نقل مباريات كأس الأمم الأفريقية
مباريات , لجماهير , مصر , الممل , الأفريقية , الجزيرة , ثبت , بيانا , تغبر , توضيحا , يوم , نقل , كأس
تعذرت المفاوضات بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر، وقناة الجزيرة الرياضية، بشأن نقل مباريات كأس الأمم الإفريقية السابعة والعشرين لكرة القدم المقامة في أنجولا حتى 31 الحالي.
ورد أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مؤتمر صحفي هذا الفشل إلى المغالاة في المقابل المادي الذي طلبته الجزيرة وتعدى مبلغ 55 مليون جنيه مصري مقابل نقل 10 مباريات فقط من البطولة.
وأشار الشيخ إلى بعض الشروط المجحفة التي تنص على عدم إذاعة المباراة مرة ثانية أو بث لقطات من المباريات داخل البرامج الرياضية.
ورفض مجلس الوزراء المصري، برئاسة احمد نظيف، منح التلفزيون 9 ملايين دولار لبث المباريات العشر وفضل توجيه المبلغ إلى أحد المشاريع الأهم في الدولة وعدم الإذعان لشروط الجزيرة الرياضية.
من جانبها، أوضحت الجزيرة في بيان: نؤكد عدم استهدافنا للقنوات المحلية ومنها المصرية وعدم رغبتنا في منعها من تغطية مثل هذه البطولة، ونود أن نسرد بعض الوقائع رفعا لكل التباس وحرصا على مكانتنا في قلوب الجماهير الرياضية المصرية التي تعتبر أعرض قاعدة جماهيرية لقنواتنا.
وأضاف البيان: عرضت الجزيرة الرياضية بيع بعض مباريات البطولة على اتحاد الإذاعة والتلفزيون مقابل مبلغ معقول قياسا إلى ما كلفها الحصول على حقوق نقل البطولة، وتلقت جوابا موقعا من رئيس مجلس الأمناء يتضمن موافقة مبدئية على السعر المقترح قبل أن يتراجع الطرف الآخر عن موافقته بدعوى عدم حصوله على التمويل اللازم.
وتابع البيان: تجددت الاتصالات مرة أخرى، وعرضت الجزيرة الرياضية سعرا أقل في محاولة صادقة منها لإتمام الأمر على أفضل وجه، لكن نفس الأمر تكرر حيث قبل اتحاد الإذاعة والتلفزيون العرض قبل أن يعتذر للمرة الثانية ولنفس الأسباب، ما يعفي الجزيرة الرياضية من أي مسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
وختم البيان: تجسيدا لرغبتنا في تقريب البطولة إلى أكبر عدد من المشاهدين في كامل أرجاء الوطن العربي الكبير، لم يتم فرض أية رسوم إضافية على قناتي +9 و+10 اللتين تنقلان مباريات البطولة، رغم أن الاشتراك الأولي لا يشمل القنوات الجديدة، بل إن الجزيرة الرياضية كانت تود نقل المباريات على قنواتها غير المشفرة لولا القيود القانونية المفروضة من طرف الشركات مالكة الحقوق.
|