قال المحامي أحمد المحيميد، إن واقعة مشهد التحرش بالطفلة في اليوم الوطني، تعد خروجًا عن الفطرة، لذا لاقت انتشارًا واسعًا.

وأوضح المحيميد، في تصريحات لبرنامج «الراصد على قناة «الإخبارية»، أن الواقعة المتداولة، لا ينطبق عليها عقوبة قانونية فقط للمتحرش بل يضاف إلى ذلك عقوباتان أيضًا شرعية وأخلاقية.

وأشار إلى أن العقوبات تتضاعف في حالة إذا كان المجني عليه طفلا أو من ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن العقوبة وفق نظام مكافحة التحرش تصل إلى سنتين و100 ألف ريال غرامة.

وأشار إلى أنه في حال كان هناك إصرار وتعمد إيذاء الطفل فإنها تصل إلى 3 سنوات و500 ألف ريال.

وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 96 ) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3).

وتضمنت الموافقة على الإضافة أن يكون نصها: «يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية».