إحساس
08-05-19, 10:50 AM
أوضحت البنوك السعودية اليوم، رداً على التقرير الذي نشرته "سبق" أمس بعنوان "عقود الإجارة تثير مخاوف عملاء البنوك خاصة مستفيدي "الإسكان" و"العقاري"؛ أن البعض منها تقدمها بتكلفة ثابتة وأن ذلك النوع من العقود انخفض إلى ما نسبته 20%.
وتفصيلاً، قال المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ لـ"سبق"، إن عقود التمويل العقاري بالتكلفة المتغيرة لا تزال تقدمها البنوك، مضيفاً: "لكن الطلب على هذا النوع من العقود متغيرة التكلفة قد انخفض هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسبة عقود التمويل العقاري متغيرة التكلفة في العام الماضي ما بين ٦٠-٧٠%".
وتابع "حافظ": "في حين هذا العام أصبحت تشكل ما بين ٢٠ و٣٠% شهرياً من إجمالي العقود"، مضيفاً: "أما بالنسبة لعقود الإجارة لاتزال تقدمها بعض البنوك بالتكلفة الثابتة".
وكانت عقود الإجارة المرتبطة بنظام التمويل العقاري ذي القسط المتغير، وفق معطيات معينة مرتبطة بعوامل اقتصادية أخرى، قد أثارت مجدداً المخاوف لدى عملاء البنوك، خاصة مستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري.
جاء ذلك بعد قضية متضرري "السايبر" سابقاً التي تدخلت فيها جهات عدة لتحويلها إلى مرابحة، والعمل على تثبيت الأقساط نتيجة لتضرر الكثير من عملاء البنوك، إثر زيادة الأقساط، ورفع دعاوى في المحاكم.
وقال بعض مَن حصلوا على تمويل عقاري خلال الفترة القريبة الماضية لـ"سبق"، إنهم فوجئوا بأن العقود التي أُبرمت معهم "إجارة" على الرغم من أن البنك المعني لم يفصح لهم عن نوعية العقد، وذلك بعد أن توجهوا للحصول على صكوك بأسمائهم لإنهاء بعض الإجراءات.
وأوضحوا أنهم تواصلوا مع جهة التمويل، وأخبرتهم بعدم الزيادة في الأقساط مستقبلاً، غير أنهم -حسب حديثهم- يتخوفون من حدوث أي تغيير؛ كونها "إجارة".
وكانت مؤسسة النقد وجّهت البنوك وجهات التمويل الأخرى بإعادة صياغة ذلك النوع من العقود، ومنح العملاء الشرح الكافي حولها قبل التوقيع، فيما بيّنت (حماية المستهلك) أنها رصدت مخالفات في تلك العقود المبرمة مع بعض العملاء.
وقالت البنوك السعودية، في وقت سابق من خلال صفحتها على "تويتر"، إنه استناداً لنظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49 في تاريخ 13/ 8/ 1434هـ ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك والمصارف وشركات التمويل بالتقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار إلى العملاء بدلاً من رهنه، وكذلك إلزامها جهات التمويل بتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً لدى البنك/ المصرف، أو شركة التمويل، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، مع توعية العملاء بذلك، مع تأكيدها أنه لم يتم إلغاء ذلك النوع من العقود، بل تم تطويره.
وتفصيلاً، قال المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ لـ"سبق"، إن عقود التمويل العقاري بالتكلفة المتغيرة لا تزال تقدمها البنوك، مضيفاً: "لكن الطلب على هذا النوع من العقود متغيرة التكلفة قد انخفض هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسبة عقود التمويل العقاري متغيرة التكلفة في العام الماضي ما بين ٦٠-٧٠%".
وتابع "حافظ": "في حين هذا العام أصبحت تشكل ما بين ٢٠ و٣٠% شهرياً من إجمالي العقود"، مضيفاً: "أما بالنسبة لعقود الإجارة لاتزال تقدمها بعض البنوك بالتكلفة الثابتة".
وكانت عقود الإجارة المرتبطة بنظام التمويل العقاري ذي القسط المتغير، وفق معطيات معينة مرتبطة بعوامل اقتصادية أخرى، قد أثارت مجدداً المخاوف لدى عملاء البنوك، خاصة مستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري.
جاء ذلك بعد قضية متضرري "السايبر" سابقاً التي تدخلت فيها جهات عدة لتحويلها إلى مرابحة، والعمل على تثبيت الأقساط نتيجة لتضرر الكثير من عملاء البنوك، إثر زيادة الأقساط، ورفع دعاوى في المحاكم.
وقال بعض مَن حصلوا على تمويل عقاري خلال الفترة القريبة الماضية لـ"سبق"، إنهم فوجئوا بأن العقود التي أُبرمت معهم "إجارة" على الرغم من أن البنك المعني لم يفصح لهم عن نوعية العقد، وذلك بعد أن توجهوا للحصول على صكوك بأسمائهم لإنهاء بعض الإجراءات.
وأوضحوا أنهم تواصلوا مع جهة التمويل، وأخبرتهم بعدم الزيادة في الأقساط مستقبلاً، غير أنهم -حسب حديثهم- يتخوفون من حدوث أي تغيير؛ كونها "إجارة".
وكانت مؤسسة النقد وجّهت البنوك وجهات التمويل الأخرى بإعادة صياغة ذلك النوع من العقود، ومنح العملاء الشرح الكافي حولها قبل التوقيع، فيما بيّنت (حماية المستهلك) أنها رصدت مخالفات في تلك العقود المبرمة مع بعض العملاء.
وقالت البنوك السعودية، في وقت سابق من خلال صفحتها على "تويتر"، إنه استناداً لنظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49 في تاريخ 13/ 8/ 1434هـ ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك والمصارف وشركات التمويل بالتقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار إلى العملاء بدلاً من رهنه، وكذلك إلزامها جهات التمويل بتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً لدى البنك/ المصرف، أو شركة التمويل، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، مع توعية العملاء بذلك، مع تأكيدها أنه لم يتم إلغاء ذلك النوع من العقود، بل تم تطويره.