إحساس
06-16-16, 03:44 AM
أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورةإعادة هيكلة العمادات المساندة بالجامعة من 14 عمادة إلى 7 عمادات فقط تماشيًا مع توجهات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، ولرفع كفاءة الأداء والجودة، والقضاء على البيروقراطية، وترشيد الإنفاق المالي.
وقال مدير جامعة طيبة المكلف، الدكتور محروس الغبان: مجلس الجامعة وافق على مقترح قدمته مؤخرًا بشأن إعادة هيكلة العمادات المساندة بالجامعة؛ لتتحول من 14 عمادة إلى 7 عمادات فقط؛ وذلك نظرًا للتوسع غير المبرر في العمادات المساندة؛ إذ تحولت جميع المراكز والمعاهد إلىعمادات؛ وبالتالي انعكس هذا التوسع والترهل سلبًا على الأداء الإداري والأكاديمي والبحثي، وأصبحت الجامعة بطيئة في القرار والإنتاج.
وأبان أن هذا القرار سيساهم في ترشيد الإنفاق، ويحقق الجودة المطلوبة في العملية الأكاديمية والإدارية.
وأضاف الغبان: إن هذا التوجُّه جاء في وقته، وإن تحرك جامعة طيبة نابع من إحساسها بحجم الإشكالية، وخصوصًا لدى الجامعات الناشئة التي تقل فيها الكفاءات الإدارية السعودية، ويتم تشتيت جهود المتميزين من أعضاء هيئة التدريس بتكليفهم بأعمال إدارية، ليست بالضرورة ذات علاقة بطبيعة تخصصهم العلمي واهتماماتهم البحثية.
وأردف بأن المقترح أبقى على العمادات المساندة المرتبط عملها بوظائف وخدمات أساسية للطالب، أو كونها لائحية، نصت اللوائح على وجودها. أما خلاف ذلك فقد كان من الضروري وضع هذه الكيانات في حجمها الطبيعي؛ لما كان من تضخمها في صورة عمادات من آثار سلبية على العملية الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
وأشار الغبان إلى أن العمادات السبع التي تم اعتمادها هي: (عمادة القبول والتسجيل، شؤون الطلاب، شؤون المكتبات، الدراسات العليا، البحث العلمي، تم دمج عمادة الجودة وعمادة التطوير الجامعي في عمادة واحدها تحت اسم عمادة التطوير والجودة وأخيرًا عمادة الخدمات التعليمية)، بينما تم إلغاء عمادة معهد البحوث والاستشارات وتعديلهاإلى معهد البحوث والاستشارات، وتم إلغاء عمادة التعليم عن بعد وعمادة التعليم الموازي والمستمر وتحويلهما لمركز التعليم عن بعد والموازي والمستمر؛ لتكون المهمة الرئيسية للمركز تنسيق ومتابعة تنفيذ البرامج. وأيضًا تم إلغاء عمادة شؤونأعضاء هيئة التدريس والموظفين، ونقلت مهامهاإلى إدارة الموارد البشرية، وإلغاء عمادة الدراسات الجامعية (شطر الطالبات) ونقل مهامهاإلى مساعدة وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والخدمية، وأخيرًا تم إلغاء عمادة تقنية المعلومات وتحويلها لإدارة عامة لتقنية المعلومات.
وفي إطار قراءة هذا التوجُّه في ضوء التوجهات العالمية في التعليم العالي أشار المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، إلى أن إعادةهيكلة القطاعات الإدارية والمساندة في الجامعات تأتي على رأس قائمة الأولويات التطويرية في العديد من دول العالم. وأبان أن مؤسسات التعليم العالي شهدت في السنوات الأخيرة زيادة الطلب على خدماتها توسعًا في هياكلها الإدارية، ونوعًا من استحواذ "الإداري" على "الأكاديمي"؛ ما أدىإلى ضعف المؤسسات الأكاديمية التقليدية كالكليات والأقسام العلمية في ظل توسع المكاتب الإدارية والمساندة. كما كان لهذا الأمر أثره في تسربأعضاء هيئة التدريس إلى الأعمال الإدارية؛ ما أثر بطريقة مباشرة على جودة العمليات التعليمية والبحثية في الجامعات. وهذا كله استدعى تنبُّه صناع السياسات التعليمية للحد من هذا التوسع الإداري في البيئات الأكاديمية، وإعادة هيكلته بما يتوافق مع أهداف ووظائف هذه المؤسسات.
وأضاف: وحقيقة، نشكر جامعة طيبة على هذا التوجُّه الذي حتمًا سيساهم في رفع مستوى الجودة والتميز في مخرجاتها، وأيضًا سيحفز الجامعات العربية للتماشي مع هذا التوجُّه العالمي.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، الأمين العام للجنة المكلفة بمهام مجلس التعليم العالي: إن تشكيل مجلس الجامعة الوارد في المادة التاسعة عشرة في نظام مجلس التعليم العالي يتكون من معالي الوزير ومعالي المدير وأمين مجلس التعليم العالي ووكلاء الجامعة والعمداء وثلاثة من ذوي الخبرة. موضحًا أن المقصود بالعمداء عمداء العمادات المساندة الأساسية وذات العلاقة المباشرة بالعملية التعليمية والبحثية بالجامعة، مثل عمادة القبول وعمادة الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي وعمادة شؤون الطلاب، إلا أن الملاحظ أن بعض الجامعات قامت بتأسيسعدد كبير من المعاهد والمراكز، وتم تعيين عميد لكل منها بدلاً من رئيس أو مدير، ومن ثم أتاح له ذلك الانضمام لعضوية مجلس الجامعة؛ وهذا ينتج منه تضخم في أعداد أعضاء بعض مجالس الجامعات؛ إذتجاوز بعضها الستين عضوًا. ونظرًا إلى أن هذا التضخم في أعداد أعضاء مجالس عدد من الجامعات قد يؤثر سلبًا على تلك المجالس، ومن ثم عدم التركيز عند مناقشة العديد من الموضوعات الأكاديمية والبحثية نتيجة لمناقشة تلك الموضوعات من قِبل أعضاء لا علاقة مباشرة لهم بتلك الموضوعات، ونتيجة لذلك قامت جامعة طيبة بإعادة تشكيل مجالس الجامعات من خلال تقليص عدد العمادات والوكالات والأعضاء في المجلس.
وعلى الصعيد الداخلي أوضح عميد تقنية المعلومات بجامعة طيبة، الدكتور سعد طلال الحربي، أن أهم الأسباب التي تعيق الجامعات الناشئة بالمملكة العربية السعودية والارتقاء بجودة مخرجاتها والنهوض بها إلى مصاف الجامعات العالمية هو التوسع في الوحدات والمراكز الإدارية والعمادات المساندة؛ ما يؤدي إلى هدر في الموارد البشرية الوطنية، وخصوصًا من أعضاء هيئة التدريس؛ إذيتم تكليفهم بأعمال إدارية فور وصولهم من البعثة، بل قد يتم إرهاقهم بأكثر من منصب في الوقت نفسه؛ ما يؤدي إلى تخفيف أنصبتهم، وبُعدهم عن العملية التعليمة، وعدم مشاركتهم بشكل فاعل في المجالس الأكاديمية المختصة؛ ما يضطر الجامعات إلى التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من خارج السعودية. والخطوة التي اتخذتها جامعة طيبة بإعادة هيكلة بعض العمادات المساندة تأتي لتفعيل دور عضو هيئة التدريس السعودي، والاستغلال الأمثل في العملية التعليمية بشكل أكبر. وهذه خطوة تشكر عليها إدارة الجامعة.
وأضاف الدكتور الحربي: لا يخفى على الجميع الدور الكبير الذي تلعبه تقنية المعلومات والاتصالات في الارتقاء بأعمال المؤسسات، سواء الحكومية أو في القطاع الخاص، وخصوصًا التعليم؛ إذ أصبحمدير تقنية المعلومات في الجامعات هو المحرك للجامعة نحو أحدث التقنيات لتطوير العملية التعليمية، ورسم خارطة طريقها للتحول إلىالمجتمع الرقمي. ولاشك أن هذه المهمة بحاجة إلىقيادي متفرغ مؤهل في مجال إدارة تقنية المعلومات وحوكمتها، وليس لديه واجبات واهتمامات سوى تحقيق هدف تحول الجامعة إلى المجتمع الرقمي كما هو معمول به في كثير من الجامعات الدولية المعروفة، كجامعة هارفر. ولا شك أن الخطوة التي اتخذتها جامعة طيبة تأتي تماشيًا مع هذه النماذج الدولية ومع قرارات مجلس الوزراء بتخصيص مناصب عليا لتقنية المعلومات من خلال إعادة هيكلة تقنية المعلومات إلى إدارة عامة.
وقال مدير جامعة طيبة المكلف، الدكتور محروس الغبان: مجلس الجامعة وافق على مقترح قدمته مؤخرًا بشأن إعادة هيكلة العمادات المساندة بالجامعة؛ لتتحول من 14 عمادة إلى 7 عمادات فقط؛ وذلك نظرًا للتوسع غير المبرر في العمادات المساندة؛ إذ تحولت جميع المراكز والمعاهد إلىعمادات؛ وبالتالي انعكس هذا التوسع والترهل سلبًا على الأداء الإداري والأكاديمي والبحثي، وأصبحت الجامعة بطيئة في القرار والإنتاج.
وأبان أن هذا القرار سيساهم في ترشيد الإنفاق، ويحقق الجودة المطلوبة في العملية الأكاديمية والإدارية.
وأضاف الغبان: إن هذا التوجُّه جاء في وقته، وإن تحرك جامعة طيبة نابع من إحساسها بحجم الإشكالية، وخصوصًا لدى الجامعات الناشئة التي تقل فيها الكفاءات الإدارية السعودية، ويتم تشتيت جهود المتميزين من أعضاء هيئة التدريس بتكليفهم بأعمال إدارية، ليست بالضرورة ذات علاقة بطبيعة تخصصهم العلمي واهتماماتهم البحثية.
وأردف بأن المقترح أبقى على العمادات المساندة المرتبط عملها بوظائف وخدمات أساسية للطالب، أو كونها لائحية، نصت اللوائح على وجودها. أما خلاف ذلك فقد كان من الضروري وضع هذه الكيانات في حجمها الطبيعي؛ لما كان من تضخمها في صورة عمادات من آثار سلبية على العملية الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
وأشار الغبان إلى أن العمادات السبع التي تم اعتمادها هي: (عمادة القبول والتسجيل، شؤون الطلاب، شؤون المكتبات، الدراسات العليا، البحث العلمي، تم دمج عمادة الجودة وعمادة التطوير الجامعي في عمادة واحدها تحت اسم عمادة التطوير والجودة وأخيرًا عمادة الخدمات التعليمية)، بينما تم إلغاء عمادة معهد البحوث والاستشارات وتعديلهاإلى معهد البحوث والاستشارات، وتم إلغاء عمادة التعليم عن بعد وعمادة التعليم الموازي والمستمر وتحويلهما لمركز التعليم عن بعد والموازي والمستمر؛ لتكون المهمة الرئيسية للمركز تنسيق ومتابعة تنفيذ البرامج. وأيضًا تم إلغاء عمادة شؤونأعضاء هيئة التدريس والموظفين، ونقلت مهامهاإلى إدارة الموارد البشرية، وإلغاء عمادة الدراسات الجامعية (شطر الطالبات) ونقل مهامهاإلى مساعدة وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والخدمية، وأخيرًا تم إلغاء عمادة تقنية المعلومات وتحويلها لإدارة عامة لتقنية المعلومات.
وفي إطار قراءة هذا التوجُّه في ضوء التوجهات العالمية في التعليم العالي أشار المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، إلى أن إعادةهيكلة القطاعات الإدارية والمساندة في الجامعات تأتي على رأس قائمة الأولويات التطويرية في العديد من دول العالم. وأبان أن مؤسسات التعليم العالي شهدت في السنوات الأخيرة زيادة الطلب على خدماتها توسعًا في هياكلها الإدارية، ونوعًا من استحواذ "الإداري" على "الأكاديمي"؛ ما أدىإلى ضعف المؤسسات الأكاديمية التقليدية كالكليات والأقسام العلمية في ظل توسع المكاتب الإدارية والمساندة. كما كان لهذا الأمر أثره في تسربأعضاء هيئة التدريس إلى الأعمال الإدارية؛ ما أثر بطريقة مباشرة على جودة العمليات التعليمية والبحثية في الجامعات. وهذا كله استدعى تنبُّه صناع السياسات التعليمية للحد من هذا التوسع الإداري في البيئات الأكاديمية، وإعادة هيكلته بما يتوافق مع أهداف ووظائف هذه المؤسسات.
وأضاف: وحقيقة، نشكر جامعة طيبة على هذا التوجُّه الذي حتمًا سيساهم في رفع مستوى الجودة والتميز في مخرجاتها، وأيضًا سيحفز الجامعات العربية للتماشي مع هذا التوجُّه العالمي.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، الأمين العام للجنة المكلفة بمهام مجلس التعليم العالي: إن تشكيل مجلس الجامعة الوارد في المادة التاسعة عشرة في نظام مجلس التعليم العالي يتكون من معالي الوزير ومعالي المدير وأمين مجلس التعليم العالي ووكلاء الجامعة والعمداء وثلاثة من ذوي الخبرة. موضحًا أن المقصود بالعمداء عمداء العمادات المساندة الأساسية وذات العلاقة المباشرة بالعملية التعليمية والبحثية بالجامعة، مثل عمادة القبول وعمادة الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي وعمادة شؤون الطلاب، إلا أن الملاحظ أن بعض الجامعات قامت بتأسيسعدد كبير من المعاهد والمراكز، وتم تعيين عميد لكل منها بدلاً من رئيس أو مدير، ومن ثم أتاح له ذلك الانضمام لعضوية مجلس الجامعة؛ وهذا ينتج منه تضخم في أعداد أعضاء بعض مجالس الجامعات؛ إذتجاوز بعضها الستين عضوًا. ونظرًا إلى أن هذا التضخم في أعداد أعضاء مجالس عدد من الجامعات قد يؤثر سلبًا على تلك المجالس، ومن ثم عدم التركيز عند مناقشة العديد من الموضوعات الأكاديمية والبحثية نتيجة لمناقشة تلك الموضوعات من قِبل أعضاء لا علاقة مباشرة لهم بتلك الموضوعات، ونتيجة لذلك قامت جامعة طيبة بإعادة تشكيل مجالس الجامعات من خلال تقليص عدد العمادات والوكالات والأعضاء في المجلس.
وعلى الصعيد الداخلي أوضح عميد تقنية المعلومات بجامعة طيبة، الدكتور سعد طلال الحربي، أن أهم الأسباب التي تعيق الجامعات الناشئة بالمملكة العربية السعودية والارتقاء بجودة مخرجاتها والنهوض بها إلى مصاف الجامعات العالمية هو التوسع في الوحدات والمراكز الإدارية والعمادات المساندة؛ ما يؤدي إلى هدر في الموارد البشرية الوطنية، وخصوصًا من أعضاء هيئة التدريس؛ إذيتم تكليفهم بأعمال إدارية فور وصولهم من البعثة، بل قد يتم إرهاقهم بأكثر من منصب في الوقت نفسه؛ ما يؤدي إلى تخفيف أنصبتهم، وبُعدهم عن العملية التعليمة، وعدم مشاركتهم بشكل فاعل في المجالس الأكاديمية المختصة؛ ما يضطر الجامعات إلى التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من خارج السعودية. والخطوة التي اتخذتها جامعة طيبة بإعادة هيكلة بعض العمادات المساندة تأتي لتفعيل دور عضو هيئة التدريس السعودي، والاستغلال الأمثل في العملية التعليمية بشكل أكبر. وهذه خطوة تشكر عليها إدارة الجامعة.
وأضاف الدكتور الحربي: لا يخفى على الجميع الدور الكبير الذي تلعبه تقنية المعلومات والاتصالات في الارتقاء بأعمال المؤسسات، سواء الحكومية أو في القطاع الخاص، وخصوصًا التعليم؛ إذ أصبحمدير تقنية المعلومات في الجامعات هو المحرك للجامعة نحو أحدث التقنيات لتطوير العملية التعليمية، ورسم خارطة طريقها للتحول إلىالمجتمع الرقمي. ولاشك أن هذه المهمة بحاجة إلىقيادي متفرغ مؤهل في مجال إدارة تقنية المعلومات وحوكمتها، وليس لديه واجبات واهتمامات سوى تحقيق هدف تحول الجامعة إلى المجتمع الرقمي كما هو معمول به في كثير من الجامعات الدولية المعروفة، كجامعة هارفر. ولا شك أن الخطوة التي اتخذتها جامعة طيبة تأتي تماشيًا مع هذه النماذج الدولية ومع قرارات مجلس الوزراء بتخصيص مناصب عليا لتقنية المعلومات من خلال إعادة هيكلة تقنية المعلومات إلى إدارة عامة.