إحساس
10-06-13, 12:02 PM
أصدرت وزارة العدل السعودية أربع رخص جديدة لمحاميات سعوديات لبدء مزاولة المهنة اعتبارا من الأحد المقبل، بعد أن سجلتهن ضمن جدول المحامين الممارسين، لأول مرة.
وأوضحت وزارة العدل أن عدد المحامين في ازدياد مستمر، حيث شهد العام الحالي تقييد أكثر من 200 محام والترخيص لهم بمزاولة المهنة، وأن عدد المحامين المقيدين ضمن سجل المحامين الممارسين، وحتى نهاية هذا العام بلغ 2424 محامياً في جميع المناطق السعودية.
وقال القاضي السعودي السابق محمد الجذلاني في حديثه لقناة العربية، أمس الخميس: "إن هذه الخطوة هي من ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء".
وأكد أن كثير من النساء تعاني في السلك القضاء بسبب عدم وجود محاميات، وهذه الخطوة ستساهم في إنهاء هذه المعاناة.
وأوضح أن عمل المحاميات ليس مقتصراً على قضايا النساء فقط، وإنما هن مثل زملائهن من الرجال، يحق لهن النظر في جميع القضايا، تحت مظلة نظام المحاماة المطبق في السعودية.
وتوقع الجذلاني أن يتم إلغاء التوكيل لغير المحاماة لحضور الجلسات القضائية، ما يعطي الفرصة أكثر للمحامين.
وأشار في نهاية حديثه إلى أن السوق السعودي للمحاماة لا يزال يتطلب أعداد أكبر للمحامين، وخصوصاً مع توسع الاستثمارات الأجنية في المملكة.
وأوضحت وزارة العدل أن عدد المحامين في ازدياد مستمر، حيث شهد العام الحالي تقييد أكثر من 200 محام والترخيص لهم بمزاولة المهنة، وأن عدد المحامين المقيدين ضمن سجل المحامين الممارسين، وحتى نهاية هذا العام بلغ 2424 محامياً في جميع المناطق السعودية.
وقال القاضي السعودي السابق محمد الجذلاني في حديثه لقناة العربية، أمس الخميس: "إن هذه الخطوة هي من ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء".
وأكد أن كثير من النساء تعاني في السلك القضاء بسبب عدم وجود محاميات، وهذه الخطوة ستساهم في إنهاء هذه المعاناة.
وأوضح أن عمل المحاميات ليس مقتصراً على قضايا النساء فقط، وإنما هن مثل زملائهن من الرجال، يحق لهن النظر في جميع القضايا، تحت مظلة نظام المحاماة المطبق في السعودية.
وتوقع الجذلاني أن يتم إلغاء التوكيل لغير المحاماة لحضور الجلسات القضائية، ما يعطي الفرصة أكثر للمحامين.
وأشار في نهاية حديثه إلى أن السوق السعودي للمحاماة لا يزال يتطلب أعداد أكبر للمحامين، وخصوصاً مع توسع الاستثمارات الأجنية في المملكة.