إحساس
10-09-12, 01:56 PM
أكدت مصادر حكوميه صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة، وبين المصدر أن هذه الموافقة صدرت بعد عدة مناقشات في هيئة الخبراء بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث إقترحت وزارة العدل في خطابها المرفوع للجهة التنظيمية معالجة منح المرأة للرخصة بموجب نص إنتقالي، وإقترحت أثناء مناقشة الموضوع في هيئة الخبراء أن تكون رخصة المحاماة مقتصرة على المرأة في قضايا الأحوال الشخصية ، بينما إنتهى رأي المجتمعين إلى إعطائها حق ممارسة المحاماة دون تخصيص نوعي قياساً على إعطائها حق الوكالة عن غيرها مطلقاً دون تخصيص حسب مقتضى الحكم الفقهي في هذا الأمر ووفق المعمول به في المحاكم وكتابات العدل منذ نشأتها حيث تترافع المرأة عن نفسها أصيلة وعن غيرها وكيلة بدون قيد أو شرط، وأن حيثيات وجهات النظر المخالفة لرأي وزارة العدل رأت أنه لا وجه من الناحية الشرعية ولا من جهة مهنية العمل التنظيمي وسلامة أدائه الفني لهذا القيد علاوة على أنه يخالف أسلوب منحها الوكالة في السابق دون قيد نوعي .
وتشير إحصائيات وزارة العدل المنشورة أن المحكمة العامة بجدة سجلت منذ عقود طويلة الأكثر في مرافعة النساء أصالة ووكالة، وسبق أن أوضحت وزارة العدل أنها رصدت أقدم وكالة تخول المرأة الترافع منذ أكثر من أربعين سنة، ووعدت الوزارة منذ ست سنوات بمعالجة الترخيص للمرأة بالمحاماة بشكل عاجل إلا أن الفكرة اصطدمت بآلية الترخيص المتوافق عليها والنص الإنتقالي المقترح لها وإستمر الوضع طيلة الفترة الماضية في خطابات متبادلة بين الوزارة والجهات التنظيمية.
وتشير إحصائيات وزارة العدل المنشورة أن المحكمة العامة بجدة سجلت منذ عقود طويلة الأكثر في مرافعة النساء أصالة ووكالة، وسبق أن أوضحت وزارة العدل أنها رصدت أقدم وكالة تخول المرأة الترافع منذ أكثر من أربعين سنة، ووعدت الوزارة منذ ست سنوات بمعالجة الترخيص للمرأة بالمحاماة بشكل عاجل إلا أن الفكرة اصطدمت بآلية الترخيص المتوافق عليها والنص الإنتقالي المقترح لها وإستمر الوضع طيلة الفترة الماضية في خطابات متبادلة بين الوزارة والجهات التنظيمية.