Majesty
05-18-11, 10:07 AM
القاهرة - الفرنسية:
أعلن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية في بيان أمس أنه تم "الإفراج" عن زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، سوزان، بعد تنازلها عن ممتلكاتها في مصر وموافقتها على كشف حساباتها المالية في الداخل والخارج.
وأوضح البيان أن سوزان مبارك تنازلت للدولة عن "أرصدتها في مصرفي الأهلي والأهلي سوسييته جنرال والتي تبلغ قيمتها 24 مليون جنيه مصري (أربعة ملايين دولار)"، كما وافقت على "الكشف عن سرية حساباتها في الداخل والخارج".
وكان رئيس جهاز جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري قد قرر الجمعة الماضي حبس سوزان مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات التي أجراها معها قضاة تحقيق تابعون للجهاز.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأثنين أن سوزان مبارك تعهدت أمس الأول بتسليم ثروتها إلى الدولة المصرية.
وقالت الوكالة إن "السيدة سوزان ثابت صالح، حرم الرئيس السابق حسني مبارك قامت بعمل ثلاثة توكيلات للمستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع تتيح للجهاز سحب أموالها الموجودة (في مصرفين) وبيع فيلا تمتلكها في منطقة مصر الجديدة" في القاهرة.
وكانت سوزان مبارك (70 سنة) قد نقلت الجمعة إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ لإصابتها بأزمة قلبية حيث يحتجز أيضا زوجها حسني مبارك (83 عاما)، والذي كان هو الآخر قد تعرض لأزمة قلبية أثناء التحقيق معه.
وأعلن رسميا أنها أصيبت بهذه الأزمة إثر إبلاغها بأنها ستوضع في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق معها بتهمة الكسب غير المشروع.
وذكرت صحيفة الشروق المستقلة أمس، نقلا عن مصادر مصرية وعربية لم تكشف عنها، أن الرئيس المصري حسني مبارك يستعد لتوجيه خطاب "يعتذر فيه" للشعب المصري عما يمكن أنه ارتكبه من أخطاء تمهيدا "لطلب العفو" من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضافت الصحيفة أن مبارك وزوجته على استعداد للتنازل عن كل ممتلكاتهما حتى لا يتعرضان لملاحقة قضائية، لكنها لم توضح إن كان الأمر يتعلق بالممتلكات والأرصدة في الداخل والخارج ،أم في الداخل فقط.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر عسكري إن "جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لإتمام" العفو عن مبارك وزوجته مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما "في إطار صياغة قانونية مقبولة".
وذكرت صحيفة الشروق المصرية المستقلة معلومات مفادها أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك سيعتذر من المصريين وسيطلب العفو بعد ثلاثة أشهر من تنحيه تحت ضغط "ثورة 25 يناير".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية وعربية رسمية في تقرير نشرته أمس، أن مبارك "يعد خطابا سيتم بثه صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه مبارك عن نفسه وعن أسرته خاصة حرمه سوزان ثابت اعتذارا عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن".
وسيعتذر مبارك أيضا عن "أي سوء تصرف نجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها" إليه. والرئيس السابق وزوجته سوزان هما قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ بعد تعرضهما لمشكلات في القلب خلال استجوابهما بتهم فساد وكسب غير مشروع. وأضافت الصحيفة أن مبارك مستعد للتنازل عن ممتلكاته، موضحة أن "خطاب الرئيس وتنازله عما يمتلكه من أموال سيكون الهدف منه التقدم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب لكي ينظر في العفو عن الرئيس وقرينته".
وقال مصدر عسكري للشروق إن "هناك جهات كثيرة بعضها مصرية وبعضها عربية تتوسط لإتمام هذا الأمر في إطار صياغة قانونية مقبولة". وتعهدت سوزان مبارك أمس أن تسلم إلى الدولة المصرية أموالها الموجودة في مصرفين والفيلا التي تملكها في منطقة مصر الجديدة في القاهرة. ومبارك الذي أطيح به من الحكم في 11 فبراير إثر انتفاضة شعبية وضع في 13 نيسان (أبريل) رهن الحجز في إطار التحقيق معه بتهم الفساد والقمع الدامي للمتظاهرين الذين كانوا يطالبون برحيله من السلطة.
أعلن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية في بيان أمس أنه تم "الإفراج" عن زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، سوزان، بعد تنازلها عن ممتلكاتها في مصر وموافقتها على كشف حساباتها المالية في الداخل والخارج.
وأوضح البيان أن سوزان مبارك تنازلت للدولة عن "أرصدتها في مصرفي الأهلي والأهلي سوسييته جنرال والتي تبلغ قيمتها 24 مليون جنيه مصري (أربعة ملايين دولار)"، كما وافقت على "الكشف عن سرية حساباتها في الداخل والخارج".
وكان رئيس جهاز جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري قد قرر الجمعة الماضي حبس سوزان مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات التي أجراها معها قضاة تحقيق تابعون للجهاز.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأثنين أن سوزان مبارك تعهدت أمس الأول بتسليم ثروتها إلى الدولة المصرية.
وقالت الوكالة إن "السيدة سوزان ثابت صالح، حرم الرئيس السابق حسني مبارك قامت بعمل ثلاثة توكيلات للمستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع تتيح للجهاز سحب أموالها الموجودة (في مصرفين) وبيع فيلا تمتلكها في منطقة مصر الجديدة" في القاهرة.
وكانت سوزان مبارك (70 سنة) قد نقلت الجمعة إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ لإصابتها بأزمة قلبية حيث يحتجز أيضا زوجها حسني مبارك (83 عاما)، والذي كان هو الآخر قد تعرض لأزمة قلبية أثناء التحقيق معه.
وأعلن رسميا أنها أصيبت بهذه الأزمة إثر إبلاغها بأنها ستوضع في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق معها بتهمة الكسب غير المشروع.
وذكرت صحيفة الشروق المستقلة أمس، نقلا عن مصادر مصرية وعربية لم تكشف عنها، أن الرئيس المصري حسني مبارك يستعد لتوجيه خطاب "يعتذر فيه" للشعب المصري عما يمكن أنه ارتكبه من أخطاء تمهيدا "لطلب العفو" من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضافت الصحيفة أن مبارك وزوجته على استعداد للتنازل عن كل ممتلكاتهما حتى لا يتعرضان لملاحقة قضائية، لكنها لم توضح إن كان الأمر يتعلق بالممتلكات والأرصدة في الداخل والخارج ،أم في الداخل فقط.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر عسكري إن "جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لإتمام" العفو عن مبارك وزوجته مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما "في إطار صياغة قانونية مقبولة".
وذكرت صحيفة الشروق المصرية المستقلة معلومات مفادها أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك سيعتذر من المصريين وسيطلب العفو بعد ثلاثة أشهر من تنحيه تحت ضغط "ثورة 25 يناير".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية وعربية رسمية في تقرير نشرته أمس، أن مبارك "يعد خطابا سيتم بثه صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه مبارك عن نفسه وعن أسرته خاصة حرمه سوزان ثابت اعتذارا عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن".
وسيعتذر مبارك أيضا عن "أي سوء تصرف نجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها" إليه. والرئيس السابق وزوجته سوزان هما قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ بعد تعرضهما لمشكلات في القلب خلال استجوابهما بتهم فساد وكسب غير مشروع. وأضافت الصحيفة أن مبارك مستعد للتنازل عن ممتلكاته، موضحة أن "خطاب الرئيس وتنازله عما يمتلكه من أموال سيكون الهدف منه التقدم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب لكي ينظر في العفو عن الرئيس وقرينته".
وقال مصدر عسكري للشروق إن "هناك جهات كثيرة بعضها مصرية وبعضها عربية تتوسط لإتمام هذا الأمر في إطار صياغة قانونية مقبولة". وتعهدت سوزان مبارك أمس أن تسلم إلى الدولة المصرية أموالها الموجودة في مصرفين والفيلا التي تملكها في منطقة مصر الجديدة في القاهرة. ومبارك الذي أطيح به من الحكم في 11 فبراير إثر انتفاضة شعبية وضع في 13 نيسان (أبريل) رهن الحجز في إطار التحقيق معه بتهم الفساد والقمع الدامي للمتظاهرين الذين كانوا يطالبون برحيله من السلطة.