إحساس
08-02-10, 01:47 PM
فيما تداول مساء أمس بين مستخدمي خدمة " البلاك بيري ماسنجر" خبر إيقاف الخدمة في المملكة واختلفت ردود ألافعال بين مؤيد ومعارض بعد أن قامت إحدى القنوات ببث خبر إيقافها بداية شهر أغسطس الجاري ولم يصدر عن شركة الاتصالات أي توضيح إلا ما بثته خدمات" الرسائل النصية "نقلاً عما أسمته مصدرا مسؤولا فى شركة الاتصالات ينفي إيقاف الخدمة ، وعللت بعض المواقع الالكترونية تعليق الخدمة لحين استجابة الشركة المصنعة لأجهزة البلاك بيري لمطالبة الهيئة بضرورة مراقبة الخدمة ونقل "سيرفر" الشركة الى المملكة لسهولة المراقبة وذلك لدواع أخلاقية وأمنية.
من جهة أخرى أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات أمس أنه سيتم تعليق خدمات الماسنجر والبريد والتصفح الالكتروني الخاصة بالبلاك بيري اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل .
ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات ( وام ) فإن قرار التعليق يأتي نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات " البلاك بيري " تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة " اتصالات " و "دو" بهذا القرار اليوم مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين .
وأوضحت الوكالة أن جميع خدمات " البلاك بيري " تخضع للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية الا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها فإن بعض خدمات " البلاك بيري " مثل الماسنجر والبريد الالكتروني وبرامج تصفح الانترنت تبقى خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية ، وأضافت أن خدمات " البلاك بيري " هي الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة الى خارج الإمارات وإدارتها . واستند القرار الذي صدر أمس الى كون بعض خدمات " البلاك بيري " نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الافراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني .
وصرح محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن التعليق سيستمر حتى يتم التوصل الى حل يتوافق مع الاطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة .
من جهة أخرى أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات أمس أنه سيتم تعليق خدمات الماسنجر والبريد والتصفح الالكتروني الخاصة بالبلاك بيري اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل .
ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات ( وام ) فإن قرار التعليق يأتي نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات " البلاك بيري " تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة " اتصالات " و "دو" بهذا القرار اليوم مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين .
وأوضحت الوكالة أن جميع خدمات " البلاك بيري " تخضع للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية الا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها فإن بعض خدمات " البلاك بيري " مثل الماسنجر والبريد الالكتروني وبرامج تصفح الانترنت تبقى خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية ، وأضافت أن خدمات " البلاك بيري " هي الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة الى خارج الإمارات وإدارتها . واستند القرار الذي صدر أمس الى كون بعض خدمات " البلاك بيري " نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الافراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني .
وصرح محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن التعليق سيستمر حتى يتم التوصل الى حل يتوافق مع الاطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة .