єЅρАnộl TŖİstэ
06-06-10, 07:36 PM
كشف المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج النقاب عن تعرفة الكهرباء الجديدة التي اقترحتها وأقرتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وقال في المؤتمر الذي عقده أمس بالرياض "إن التعرفة الجديدة أبقت القطاع السكني دون تغير، فيما شمل التغير قطاعات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي وأنها ستسهم في توفير أكثر من 3 مليارات ريال سنويا يتحمل منها القطاع الحكومي 1.2 مليار ريال في حين سيتحمل القطاع الصناعي 900 مليون ريال، وصغار الصناعيين 200 مليون ريال، والباقي سيتحمله القطاع التجاري وسيتم تطبيقها اعتبار من غرة يوليو المقبل. وسيتم تطبيق التعرفة المتغيرة للمصانع بالتدرج حسب سعة التعاقد عند استكمال تركيب العدادات الرقمية حسب خطة الشركة السعودية للكهرباء بعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك. وقال: "إن القرار يهدف إلى تشجيع القطاعات الصناعية والتجارية إلى إزاحة أحمالها عن فترات الذروة وتقديم أسعار محفزة لهم خارج أوقات الذروة في فترات معينة من السنة والتي تشهد ضغطا كبيرا على الطاقة الكهربائية". وأشار الحصين إلى أن تعرفة الاستهلاك لشريحة القطاعين الحكومي والتجاري ستبلغ لكل كيلووات / ساعة على النحو التالي: من 1 إلى 4000 كيلوات/ساعة للقطاع التجاري 12 هللة وللحكومي 26 هللة، ثانيا من 4001 إلى 8000 كيلوات/ساعة 20 هللة للقطاع التجاري و26 هللة للحكومي، ثالثا أكثر من 8000 كيلوات/ساعة 26 هللة للقطاع التجاري ومثلها للحكومي.
وأوضح أن تعرفة الاستهلاك الصناعي الجديدة قد تم تقسيمها حسب أشهر الاستهلاك حيث تعاني المنظومة الكهربائية من ضغط كبير وأحمال عالية جدا في أشهر معينة من السنة وهي فترة الصيف ولذلك راعت الهيئة هذه القضية عن طريق تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي لإزاحة أحماله عن فترة الذروة ومنحه أسعارا مخفضة مشيرا إلى أنه روعي في شريحة الاستهلاك الصناعي أن تكون مقسمة على شريحتين وهما صغار المشتركين وكبار المشتركين.
وأضاف الحصين أن التعرفة الموسمية للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية هي ذات التعرفة للمصانع ذات العددات الرقمية في الفترة من أول شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر أبريل في كل الأوقات لتبلغ قيمة الاستهلاك لصغار المشتركين 12 هللة للكيلوات/ساعة ولكبار المشتركين 14 هللة للكيلوات/ساعة، بينما تبلغ في الفترة من أول مايو إلى نهاية سبتمبر في كل الأوقات 15 هللة للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية لكبار وصغار المشتركين وفي المصانع ذات العدادات الرقمية ستبلغ في وقت خارج الذروة من أيام السبت إلى الخميس من الساعة 12 مساء وحتى الثامنة صباحا بسعر 10 هللات للكيلووات/ساعة بينما تكون في يوم الجمعة من الساعة 11 مساء وحتى الساعة التاسعة صباحا بعشر هللات للكيلوات/ساعة وباقي الأوقات بسعر 15 هللة للكيلووات/ساعة.
وأفاد الحصين أنه سيتم تطبيق تعرفة كبار المشتركين على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها أكثر من 1000 كيلوفولت بينما تطبق تعرفة صغار المشتركين على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها 1000 كيلوفولت أو أقل. وأكد أن هناك تحديات تواجه قطاع صناعة الكهرباء في المملكة بسبب الطلب والنمو السنوي الذي يبلغ 8 بالمائة وهو ما يتجاوز معدلات عالمية في هذا المجال مشيرا إلى أن ذلك يعني توفير 3000 ميجاواط سنويا وهي طاقة كبيرة بكل المقاييس خاصة وأنها تبقى غير مستغلة طوال العام ولا يستفاد منها إلا نحو 200 ساعة سنويا وتتطلب استثمارات ضخمة جدا.
وقال إن الشركة السعودية للكهرباء حددت نحو 30 مليار ريال يجب استثمارها في الكهرباء حتى العام 2019م, وانه رغم كل تلك الطاقات والاستثمارات الجديدة لبناء قدرات توليد ونقل توزيع في بلد يتميز بكبر حجمه كالمملكة "فإن هناك خللا في طبيعة الاستهلاك للطاقة الكهربائية وطريقة توزيعه خلال العام وخلال اليوم نفسه" حيث يشتد الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف الأربعة ويتركز الطلب خلال عدة ساعات وهي أوقات الذروة بينما تكون لدى المنظومة الكهربائية قدرات كبيرة غير مستغلة طوال السنة وهي تشكل عبئا على قطاع صناعة الكهرباء بالمملكة ولذلك تدرس الوزارة سبل تصدير الطاقة الفائضة بعد اكتمال عملية الربط الكهربائي مع دول الجوار. وشدد الحصين على أن الدولة لاتزال تتحمل العبء الأكبر من دعم القطاع الذي يتميز بوجود خلل في طبيعة الاستهلاك فيه مشيرا إلى أن نحو 4000 ميجاواط لا تستخدم إلا 200 ساعة في السنة وأن التعرفة الجديدة تستهدف معالجة هذا الخلل في طبيعة ونمط الاستهلاك عن طريق إزاحة الأحمال "تقليل الحمل الذروي " وهو ما يتطلب تفاعل وتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف. وقال الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن القائمين على قطاع صناعة الكهرباء يهدفون إلى رفع الكفاءة من خلال زيادة الإنتاج والنقل والتوزيع وهي مسئولية الوزارة والهيئة والشركة ورفع كفاءة الطلب وهي مسئولية مشتركة مع الجهات المعنية الأخرى مشددا على أنه يمكن توفير 40 بالمائة من الاستهلاك في الكهرباء بالمملكة في القطاع السكني عن طريق اتخاذ عدة تشريعات وإجراءات معينة تساهم في ذلك.
وقال إن الشركة السعودية للكهرباء تسعى لتحسين جودة الخدمة المقدمة وضمان استمراريتها وتلبية الطلب الحالي والمتوقع والعمل على زيادة الكفاءة حاليا ومستقبلا. من جانبه أوضح المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أبرز التحديات التي تواجه الشركة في الفترة الحالية وعلى المدى القريب والمتوسط مبينا أنه رغم إجراء تعديل في سعر تكلفة الكهرباء على القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية فان السعر الجديد أقل من تكلفته الحقيقية.
وتطرق إلى وسائل تمويل مشروعات الكهرباء ومن بينها الاقتراض من البنوك والمصارف المحلية والتي بلغت 22 مليار ريال وإصدار صكوك إسلامية بقيمة 19 مليار ريال لافتا إلى أن الشركة حققت في بعض معدلات الكفاءة والإنتاجية مؤشرات تجاوزت المؤشرات العالمية رغم تضاعف حجم الشبكة وقدراتها خلال السنوات القليلة منذ إنشاء الشركة السعودية للكهرباء. وقال إن قدرات الشركة تضاعفت في التوليد بنسبة 72 بالمائة وارتفعت كمية الطاقة 69 بالمائة وبلغ عدد القرى والمدن التي وصلتها الخدمة نحو 11822 وتضاعف عدد المشتركين وتم إدخال المزيد من القدرات الإنتاجية مؤخرا والتي بلغت 4000 ميجاواط من المشاريع الجديدة والتي بلغت قيمة تكاليف المشاريع التي بدأت الإنتاج والجاري تنفيذها نحو 33 مليار ريال مشيرا إلى وجود عدة مشاريع يجري تنفيذها حتى العام 2018 بتكلفة استثمارية تبلغ في مشاريع المرحلة الأولى 29 مليار ريال وفي مشاريع المرحلة الثانية تبلغ 33 مليار ريال. ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية اللازمة للأنشطة الرئيسية للشركة خلال الفترة من 2009م إلى 2108م, والتي تشمل مجالات التوليد والنقل التوزيع ستبلغ 330 مليار ريال يستحوذ قطاع التوليد على أكثر من 173 مليارا والنقل 99 مليارا والتوزيع 57.5 مليار ريال. وحول القطاع السكني أشار البراك إلى أن 62 بالمائة من المشتركين في المنازل تبلغ تكلفة متوسط الفاتورة بناء على الاستهلاك السنوي لديهم أقل من 100 ريال بينما 18بالمائة منهم تبلغ متوسط الفاتورة مابين 100 إلى 200 ريال و11بالمائة منهم لديهم متوسط يبلغ أكثر من 300 ريال.
وأوضح أن تعرفة الاستهلاك الصناعي الجديدة قد تم تقسيمها حسب أشهر الاستهلاك حيث تعاني المنظومة الكهربائية من ضغط كبير وأحمال عالية جدا في أشهر معينة من السنة وهي فترة الصيف ولذلك راعت الهيئة هذه القضية عن طريق تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي لإزاحة أحماله عن فترة الذروة ومنحه أسعارا مخفضة مشيرا إلى أنه روعي في شريحة الاستهلاك الصناعي أن تكون مقسمة على شريحتين وهما صغار المشتركين وكبار المشتركين.
وأضاف الحصين أن التعرفة الموسمية للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية هي ذات التعرفة للمصانع ذات العددات الرقمية في الفترة من أول شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر أبريل في كل الأوقات لتبلغ قيمة الاستهلاك لصغار المشتركين 12 هللة للكيلوات/ساعة ولكبار المشتركين 14 هللة للكيلوات/ساعة، بينما تبلغ في الفترة من أول مايو إلى نهاية سبتمبر في كل الأوقات 15 هللة للمصانع ذات العدادات الكهروميكانية لكبار وصغار المشتركين وفي المصانع ذات العدادات الرقمية ستبلغ في وقت خارج الذروة من أيام السبت إلى الخميس من الساعة 12 مساء وحتى الثامنة صباحا بسعر 10 هللات للكيلووات/ساعة بينما تكون في يوم الجمعة من الساعة 11 مساء وحتى الساعة التاسعة صباحا بعشر هللات للكيلوات/ساعة وباقي الأوقات بسعر 15 هللة للكيلووات/ساعة.
وأفاد الحصين أنه سيتم تطبيق تعرفة كبار المشتركين على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها أكثر من 1000 كيلوفولت بينما تطبق تعرفة صغار المشتركين على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها 1000 كيلوفولت أو أقل. وأكد أن هناك تحديات تواجه قطاع صناعة الكهرباء في المملكة بسبب الطلب والنمو السنوي الذي يبلغ 8 بالمائة وهو ما يتجاوز معدلات عالمية في هذا المجال مشيرا إلى أن ذلك يعني توفير 3000 ميجاواط سنويا وهي طاقة كبيرة بكل المقاييس خاصة وأنها تبقى غير مستغلة طوال العام ولا يستفاد منها إلا نحو 200 ساعة سنويا وتتطلب استثمارات ضخمة جدا.
وقال إن الشركة السعودية للكهرباء حددت نحو 30 مليار ريال يجب استثمارها في الكهرباء حتى العام 2019م, وانه رغم كل تلك الطاقات والاستثمارات الجديدة لبناء قدرات توليد ونقل توزيع في بلد يتميز بكبر حجمه كالمملكة "فإن هناك خللا في طبيعة الاستهلاك للطاقة الكهربائية وطريقة توزيعه خلال العام وخلال اليوم نفسه" حيث يشتد الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف الأربعة ويتركز الطلب خلال عدة ساعات وهي أوقات الذروة بينما تكون لدى المنظومة الكهربائية قدرات كبيرة غير مستغلة طوال السنة وهي تشكل عبئا على قطاع صناعة الكهرباء بالمملكة ولذلك تدرس الوزارة سبل تصدير الطاقة الفائضة بعد اكتمال عملية الربط الكهربائي مع دول الجوار. وشدد الحصين على أن الدولة لاتزال تتحمل العبء الأكبر من دعم القطاع الذي يتميز بوجود خلل في طبيعة الاستهلاك فيه مشيرا إلى أن نحو 4000 ميجاواط لا تستخدم إلا 200 ساعة في السنة وأن التعرفة الجديدة تستهدف معالجة هذا الخلل في طبيعة ونمط الاستهلاك عن طريق إزاحة الأحمال "تقليل الحمل الذروي " وهو ما يتطلب تفاعل وتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف. وقال الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن القائمين على قطاع صناعة الكهرباء يهدفون إلى رفع الكفاءة من خلال زيادة الإنتاج والنقل والتوزيع وهي مسئولية الوزارة والهيئة والشركة ورفع كفاءة الطلب وهي مسئولية مشتركة مع الجهات المعنية الأخرى مشددا على أنه يمكن توفير 40 بالمائة من الاستهلاك في الكهرباء بالمملكة في القطاع السكني عن طريق اتخاذ عدة تشريعات وإجراءات معينة تساهم في ذلك.
وقال إن الشركة السعودية للكهرباء تسعى لتحسين جودة الخدمة المقدمة وضمان استمراريتها وتلبية الطلب الحالي والمتوقع والعمل على زيادة الكفاءة حاليا ومستقبلا. من جانبه أوضح المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أبرز التحديات التي تواجه الشركة في الفترة الحالية وعلى المدى القريب والمتوسط مبينا أنه رغم إجراء تعديل في سعر تكلفة الكهرباء على القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية فان السعر الجديد أقل من تكلفته الحقيقية.
وتطرق إلى وسائل تمويل مشروعات الكهرباء ومن بينها الاقتراض من البنوك والمصارف المحلية والتي بلغت 22 مليار ريال وإصدار صكوك إسلامية بقيمة 19 مليار ريال لافتا إلى أن الشركة حققت في بعض معدلات الكفاءة والإنتاجية مؤشرات تجاوزت المؤشرات العالمية رغم تضاعف حجم الشبكة وقدراتها خلال السنوات القليلة منذ إنشاء الشركة السعودية للكهرباء. وقال إن قدرات الشركة تضاعفت في التوليد بنسبة 72 بالمائة وارتفعت كمية الطاقة 69 بالمائة وبلغ عدد القرى والمدن التي وصلتها الخدمة نحو 11822 وتضاعف عدد المشتركين وتم إدخال المزيد من القدرات الإنتاجية مؤخرا والتي بلغت 4000 ميجاواط من المشاريع الجديدة والتي بلغت قيمة تكاليف المشاريع التي بدأت الإنتاج والجاري تنفيذها نحو 33 مليار ريال مشيرا إلى وجود عدة مشاريع يجري تنفيذها حتى العام 2018 بتكلفة استثمارية تبلغ في مشاريع المرحلة الأولى 29 مليار ريال وفي مشاريع المرحلة الثانية تبلغ 33 مليار ريال. ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية اللازمة للأنشطة الرئيسية للشركة خلال الفترة من 2009م إلى 2108م, والتي تشمل مجالات التوليد والنقل التوزيع ستبلغ 330 مليار ريال يستحوذ قطاع التوليد على أكثر من 173 مليارا والنقل 99 مليارا والتوزيع 57.5 مليار ريال. وحول القطاع السكني أشار البراك إلى أن 62 بالمائة من المشتركين في المنازل تبلغ تكلفة متوسط الفاتورة بناء على الاستهلاك السنوي لديهم أقل من 100 ريال بينما 18بالمائة منهم تبلغ متوسط الفاتورة مابين 100 إلى 200 ريال و11بالمائة منهم لديهم متوسط يبلغ أكثر من 300 ريال.