بندر عبد الله
05-08-10, 02:55 PM
هيبس قدمت تقريرا غير قانوني مشبوهاً إلى القضاء البحريني
أكد مصدر مقرب من ملف قضية بنك أوال، أن ثلاثة محتجزين بريطانيين في البحريناتهموا في تقرير أصدرته شركة هيبس البريطانية بالضلوع في عمليات النصب والاحتيال فيذات القضية، باتوا قيد الإفراج عنهم، بعد أن ثبت للجهات الرسمية التي قامت بتكليفالشركة البريطانية بإعداد ملف القضية، أن الملف لم يتضمن الوثائق القانونية التيتثبت تورط البريطانيين الثلاثة.
وقال المصدر: إن هيبس أعدت ملفا للقضية يتضمنمئات الصفحات في مدة زمنية لم تتجاوز الـ 20 يوما، بينما عرضت شركة متخصصة في إعدادملفات مثل هذه القضايا على الجهات البحرينية المسئولة، إعداد ملف آخر في مدة لا تقلعن خمسة أعوام.
ونفى المصدر بشدة تورط مجموعة معن الصانع في قضية الاحتيالوالاختلاس المنسوبة إليها وفقد تقرير هيبس، مؤكدا أن المجموعة التي تتخذ من المملكةالعربية السعودية مقرا لها، لا تواجه أية قضايا مالية داخل وخارج السعودية، مشير فيالوقت ذاته، إلى أن المجموعة قامت بتسديد مبالغ تقدر بنحو 9 مليارات ريال للمصارفالدائنة، ولم تعد مطالبة بأية مبالغ بخلافها، في إشارة إلى أن المجموعة لا تضطلعبأية مسئولية تجاه قضية بنك أوال.
وقد ذكرت صحيفة التايمز اللندنية في عددهاالصادر يوم الخميس الماضي أن ثلاثة من كبار المصرفيين البريطانيين الذين يعملون فيأحد المصارف البحرينية منعوا من السفر منذ أكثر من 10 شهور، وتقدم المواطنونالبريطانيون الثلاثة بشكوى إلى ديفيد ميليباند وزير الدولة للشئون الخارجيةوالكمنولث، وجاك سترو وزير العدل، وجيمي بودن السفير البريطاني لدى مملكة البحرين،طالبين المساعدة في حل أزمتهم ومراعاة حالتهم الصحية وظروف عوائلهم المقيمة فيبريطانيا، بعد أن تعذر سفرهم من مملكة البحرين منذ منتصف عام 2009، بناء علىالتقرير غير المهني لشركة هيبس البريطانية التي كُلفت بفحص الأوراق المتعلقةبالنزاع بين المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لشركة احمد حمد القصيبي وإخوانهوبنك أوال.
وجاءت شكاوى البريطانيين الثلاثة بعد الدعوى القضائية التي رفعت منقبلهم في لندن ضد شركة (هيبس) والتي قدمت تقريرا مشبوهاً في القضية المنظورة لدىالقضاء البحريني بين المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لشركة احمد حمد القصيبيواخوانه من جهة وبنك أوال من جهة اخرى، وقال البريطانيون الثلاثة، وهم أليسترماكليود، أنثوني جيمس، كليف جيدينجز، إن السبب وراء احتجازهم، يرجع إلى دعوى، رفعهاالسيد سعود عبدالعزيز القصيبي السعودي الجنسية، ضد بنك أوال الذي يعملون فيه، وبناءعلى ذلك قام البنك المركزي البحريني بتعيين شركة بريطانية مجهولة تسمى (هيبس)،يديرها موظفان اثنان فقط، ليسا من ذوي الخبرة في المجال المصرفي، ويحوم حولهاالعديد من الشبهات.
وأضاف البريطانيون الثلاثة انه على الرغم من أن الإدعاءاتالتي قدمها تقرير شركة هيبس ضد البريطانيين لم تستند إلى أي أدلة أو براهين، فقد تممنعنا من السفر، وتم منعنا من عرض إفاداتنا على محامينا، أو حتى الإطلاع على نسخ منتقرير "هيبس"، الذي اعتقدنا أن منعنا من الإطلاع إليها، جاء لدواعي السرية، لكننافؤجئنا أنه سُرب الى المحامين التابعين لسعود القصيبي، بل وقُدم إلى إحدى محاكمنيويورك، للاستناد إليه في الدعاوى القضائية المرفوعة هناك.
وأوضح البريطانيونالثلاثة، في خطابهم، أن شركة هيبس، التي تدعي أنها تعمل في بيركلي سكوير بلندن،تعمل في الحقيقة من خلال محققين في ضواحي مانشستر وسلاو، والأهم أنها ليست شركةمحاسبة دولية ذات خبرة في دراسة العمليات المالية المعقدة، بل تعمل في أعمال أخرى،مثل إقامة الندوات وتوزيع الكتب المجانية.
ووصف البريطانيون تقرير هيبس بأنهمشين وغير مقنع وفيه تحيز واضح لأحد أفراد القضية، كما أن التقرير الذي تم التوصلفيه إلى نتائج خطيرة أدت بهم للمنع من السفر ومغادرة البحرين، تم إعداده خلال عشرينيوما فقط، ومن المستحيل لأي شخص ذي أمانة ومهنية احترافية في هذا المجال أن يعتمدعلى تقرير غير مقنع كهذا التقرير، ومع ذلك تم توجيه الاتهامات لنا على أسس واهيةوغير مدروسة، ولم يتم إعطاءنا أي فرصة لإثبات عدم دقة التقرير.
وكان اللوردمايور من مدينة لندن قد أثار تلك القضية مع وزير خارجية البحرين، منذ ما يقاربالعام، وخاصة في ظل الوضع السيء للبريطانيين الثلاثة، الذين التمسوا في خطابهم،التدخل لإنقاذهم من محنتهم، التي تسبب فيها ذلك التقرير الهش الذي لم يقنع المصرفالمركزي البحريني ولا الجهات الرسمية، الأمر الذي ترتب عليه غياب الثلاثة ما يقاربالعام عن أسرهم وأبنائهم.
من جانبها امتنعت هيبس Hibis أوروبا، كما امتنع مصرفالبحرين المركزي عن التعقيب بحسب قول صحيفة التايمز.
أكد مصدر مقرب من ملف قضية بنك أوال، أن ثلاثة محتجزين بريطانيين في البحريناتهموا في تقرير أصدرته شركة هيبس البريطانية بالضلوع في عمليات النصب والاحتيال فيذات القضية، باتوا قيد الإفراج عنهم، بعد أن ثبت للجهات الرسمية التي قامت بتكليفالشركة البريطانية بإعداد ملف القضية، أن الملف لم يتضمن الوثائق القانونية التيتثبت تورط البريطانيين الثلاثة.
وقال المصدر: إن هيبس أعدت ملفا للقضية يتضمنمئات الصفحات في مدة زمنية لم تتجاوز الـ 20 يوما، بينما عرضت شركة متخصصة في إعدادملفات مثل هذه القضايا على الجهات البحرينية المسئولة، إعداد ملف آخر في مدة لا تقلعن خمسة أعوام.
ونفى المصدر بشدة تورط مجموعة معن الصانع في قضية الاحتيالوالاختلاس المنسوبة إليها وفقد تقرير هيبس، مؤكدا أن المجموعة التي تتخذ من المملكةالعربية السعودية مقرا لها، لا تواجه أية قضايا مالية داخل وخارج السعودية، مشير فيالوقت ذاته، إلى أن المجموعة قامت بتسديد مبالغ تقدر بنحو 9 مليارات ريال للمصارفالدائنة، ولم تعد مطالبة بأية مبالغ بخلافها، في إشارة إلى أن المجموعة لا تضطلعبأية مسئولية تجاه قضية بنك أوال.
وقد ذكرت صحيفة التايمز اللندنية في عددهاالصادر يوم الخميس الماضي أن ثلاثة من كبار المصرفيين البريطانيين الذين يعملون فيأحد المصارف البحرينية منعوا من السفر منذ أكثر من 10 شهور، وتقدم المواطنونالبريطانيون الثلاثة بشكوى إلى ديفيد ميليباند وزير الدولة للشئون الخارجيةوالكمنولث، وجاك سترو وزير العدل، وجيمي بودن السفير البريطاني لدى مملكة البحرين،طالبين المساعدة في حل أزمتهم ومراعاة حالتهم الصحية وظروف عوائلهم المقيمة فيبريطانيا، بعد أن تعذر سفرهم من مملكة البحرين منذ منتصف عام 2009، بناء علىالتقرير غير المهني لشركة هيبس البريطانية التي كُلفت بفحص الأوراق المتعلقةبالنزاع بين المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لشركة احمد حمد القصيبي وإخوانهوبنك أوال.
وجاءت شكاوى البريطانيين الثلاثة بعد الدعوى القضائية التي رفعت منقبلهم في لندن ضد شركة (هيبس) والتي قدمت تقريرا مشبوهاً في القضية المنظورة لدىالقضاء البحريني بين المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لشركة احمد حمد القصيبيواخوانه من جهة وبنك أوال من جهة اخرى، وقال البريطانيون الثلاثة، وهم أليسترماكليود، أنثوني جيمس، كليف جيدينجز، إن السبب وراء احتجازهم، يرجع إلى دعوى، رفعهاالسيد سعود عبدالعزيز القصيبي السعودي الجنسية، ضد بنك أوال الذي يعملون فيه، وبناءعلى ذلك قام البنك المركزي البحريني بتعيين شركة بريطانية مجهولة تسمى (هيبس)،يديرها موظفان اثنان فقط، ليسا من ذوي الخبرة في المجال المصرفي، ويحوم حولهاالعديد من الشبهات.
وأضاف البريطانيون الثلاثة انه على الرغم من أن الإدعاءاتالتي قدمها تقرير شركة هيبس ضد البريطانيين لم تستند إلى أي أدلة أو براهين، فقد تممنعنا من السفر، وتم منعنا من عرض إفاداتنا على محامينا، أو حتى الإطلاع على نسخ منتقرير "هيبس"، الذي اعتقدنا أن منعنا من الإطلاع إليها، جاء لدواعي السرية، لكننافؤجئنا أنه سُرب الى المحامين التابعين لسعود القصيبي، بل وقُدم إلى إحدى محاكمنيويورك، للاستناد إليه في الدعاوى القضائية المرفوعة هناك.
وأوضح البريطانيونالثلاثة، في خطابهم، أن شركة هيبس، التي تدعي أنها تعمل في بيركلي سكوير بلندن،تعمل في الحقيقة من خلال محققين في ضواحي مانشستر وسلاو، والأهم أنها ليست شركةمحاسبة دولية ذات خبرة في دراسة العمليات المالية المعقدة، بل تعمل في أعمال أخرى،مثل إقامة الندوات وتوزيع الكتب المجانية.
ووصف البريطانيون تقرير هيبس بأنهمشين وغير مقنع وفيه تحيز واضح لأحد أفراد القضية، كما أن التقرير الذي تم التوصلفيه إلى نتائج خطيرة أدت بهم للمنع من السفر ومغادرة البحرين، تم إعداده خلال عشرينيوما فقط، ومن المستحيل لأي شخص ذي أمانة ومهنية احترافية في هذا المجال أن يعتمدعلى تقرير غير مقنع كهذا التقرير، ومع ذلك تم توجيه الاتهامات لنا على أسس واهيةوغير مدروسة، ولم يتم إعطاءنا أي فرصة لإثبات عدم دقة التقرير.
وكان اللوردمايور من مدينة لندن قد أثار تلك القضية مع وزير خارجية البحرين، منذ ما يقاربالعام، وخاصة في ظل الوضع السيء للبريطانيين الثلاثة، الذين التمسوا في خطابهم،التدخل لإنقاذهم من محنتهم، التي تسبب فيها ذلك التقرير الهش الذي لم يقنع المصرفالمركزي البحريني ولا الجهات الرسمية، الأمر الذي ترتب عليه غياب الثلاثة ما يقاربالعام عن أسرهم وأبنائهم.
من جانبها امتنعت هيبس Hibis أوروبا، كما امتنع مصرفالبحرين المركزي عن التعقيب بحسب قول صحيفة التايمز.